وزارت علوم باید احکام دیوان عدالت را لازم الاجرا بداند/ پرتلاطم بودن این وزارتخانه در حوزه مسائل حقوقی

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز در نشست مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، گفت: به اعتقاد من بخش حقوقی هر مجموعه و دستگاه به مثابه دیده بان آن دستگاه است. کار دیده بان رصد و شناسایی است. شناسایی نقاط قوت و ضعف و شناسایی علل و عواملی که در موفقیت و یا نقصان عملکرد یک مجموعه اثرگذار است و راه را تبیین می کند بر مدیرانی که در حوزه تصمیم گیری فعالیت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راه‌اندازی دفتری برای بررسی هم‌راستا بودن منافع ملی و فردی در وزارت علوم

وی افزود: رسالت اصلی بخش حقوقی دستگاه های اجرایی رصد است و فعالیت در حوزه پیش بینی و پیشگیری است اما موفق ترین مدیر حقوقی کسی است که یک قدم جلوتر از مدیر، سازمان را رصد کند و یافته های خود را در اختیار مدیر قرار داده تا درباره آینده به صورت آگاهانه تصمیم گیری کند ولی اینکه چه میزان در عمل اتفاق افتاده و به آن توجه شده است، حرف جدی است. هنوز با آنچه که در پشت تریبون در این خصوص مطرح می شود تا عمل فاصله زیادی داریم.

مظفری تصریح کرد: کسانی که نماینده قانونی دستگاه ها هستند از امنیت و ثبات شغلی برخوردار نیستند و با سلام و صلوات مشکل حل نمی شود و با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. باید در این حوزه به معیشت این افراد توجه جدی شود و طی این ۳۰ سال که بنده در دستگاه قضایی بودم، یکی از مواردی است که در خصوص آن گلایه زیادی وجود داشته است.

وی گفت: امیدوارم وزیر علاوم در جهت نگهداشت نیروهای فرهمند خود در حوزه حقوقی قدم های موثری برداشته باشد. وزارت علوم یکی از وزارتخانه های پرتلاطم در حوزه مسائل حقوقی است چون جامعه هدفی که دارد، جامعه بسیار مهمی است. هم در حوزه توجه به حقوق دانشجویان که از بدو ورود از سازمان سنجش گرفته که بخشی از حقوق دانشجویان را متأسفانه به لحاظ همین گرفتاری هایی که وجود دارد، تضییع می کند تا در حوزه تسهیل دانشجویان و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی فرقی نمی کند. جامعه بسیار بزرگی را در بر می گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: رسالت شما دفاع از دانشگاه نیست بلکه رسالت اصلی شما دفاع از حق است. همانطور که در نظام حقوقی قضایی رسالت یک وکیل صرفاً دفاع از موکلش نیست بلکه رسالت وی دفاع از حق است.

وی به کثرت پرونده ها در دیوان عدالت اداری اشاره و تأکید کرد: تعداد این پرونده ها نشان دهنده این است که به هر دلیلی، حقوق افراد در معرض تضییع است اما مطلوب تر این است که ما قبل از اینکه حقی ضایع شود، حق افراد را بدهیم و این خود ضامن حفظ ارزش های اجتماعی می شود. من خود یقین می دانم هیئت وزیران و رئیس جمهور به آن اذعان دارند اما در بدنه کارشناسی در این حوزه گرفتار هستیم.

مظفری ادامه داد: در مدت یک سال گذشته آئین نامه ها و بخشنامه های این بخش اصلاح شده و قدم های مثبتی برداشته شده و جلسات مشترکی با دستگاه های دولتی برگزارشده و ۱۱ کارگروه مشترک ایجادشده است و انتظار ما از وزارت علوم این است که کارگروه مشترک در دیوان را پیگیری و بررسی کند چرا پرونده هایی از وزارت علوم در دیوان تشکیل می شود. باید نقاط ضعف را شناسایی کرده و به مدیران متذکر شویم یک مجموعه مشاوره در وزارت علوم در این خصوص تشکیل شود.

مظفری گفت: انتظار از وزارت علوم این است زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی صادر می شود آن را لازم الاجرا دانسته و اجرا کند مگر اینکه اشکالی در رأی وجود داشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود به آزادسازی مدارک تحصیلی اشاره و تصریح کرد: پرونده های زیادی در این خصوص در دیوان تشکیل شده و نمی شود آیا این مشکل در وزارت علوم حل شود.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: پرونده هایی نیز در خصوص تبدیل وضعیت با جذب اعضای هیئت علمی در دیوان عدالت اداری مطرح است که این باعث می شود رضایت مندی وجود نداشته باشد و بر این اساس ایجاد کارگروه مشترک و طرح این مسائل در آن ضروری است و تأکید بر این است که این کارگروه حتماً فعال شده و وزارت علوم از ما بخواهد جلساتی در این خصوص برگزار کرده و پیگیر باشد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1171040 برچسب‌ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری رئیس دیوان عدالت اداری وزارت علوم پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۷۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیلم‌های سیاه ما با فیلم‌های سیاه آمریکایی تفاوت‌هایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد اولیایی در نشست تحلیل و بررسی فیلم «و عدالت برای همه» از سلسله نشست‌های سینما اندیشه که در سالن نمایش فیلم معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد در بیان نقد فیلم از لحاظ محتوایی تصریح کرد: باید نگاه کنیم فیلم از نظر محتوایی چه پیامی را در خود دارد؟ و چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند؟ و چه ظرفیتی را برای ما ایجاد می‌کند؟ این فیلم پیرامون عدالت می‌باشد و عدالت اجتماعی به عنوان یک فضیلت انسانی اجتماعی در تمام دنیا در تمام حکومت‌ها در تمام مکاتب فکری مورد توجه است.

حجت‌الاسلام احمد اولیایی تصریح کرد: عدالت اجتماعی موضوع بسیار جذاب برای کار هنری چه در برنامه‌های تلویزیونی چه در سینما و چه در تمام قالب‌های هنری می‌باشد و این موضوع می‌تواند موضوع به شدت جذابی باشد چرا که فارغ از مکتب و ایدئولوژی و جامعه و جغرافیا است و همه انسان‌ها به این موضوع علاقه مند هستند و اینگونه محتواها می‌توانند همانند مسائل انسانی آغاز یک گفتگو باشد.

وی گفت: ما در تمام فیلم شاهد تضادهایی هستیم که آلپاچینو باید در بازی خود تضاد بین اخلاق و عدالت در تضاد بین فساد و عدالت در تضاد بین منافع شخصی و عدالت اجتماعی همه را نشان دهد و همچنین کارگردان به شکل بسیار رادیکال در صدد نقد سیستم قضائی آمریکا است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان داشت: البته شرایط زمینه‌ای تولید این فیلم خیلی حائز اهمیت است یعنی حد فاصل بین ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ یک زمینه‌ای در ایالات متحده وجود دارد و ما آن را پیروزی جنبش سیاه پوستان را داریم که بعد از سال‌ها شاید در حدود صد سال مبارزه حقوقی موفق می‌شوند تا لایحه برابری سیاه پوست-سفید پوست را در سال ۱۹۶۸ به تصویب برساند.

وی ادامه داد: کل فیلم درون سیستم قضائی اتفاق می‌افتد یعنی شما لوکیشن خیابان خانه و کلاً جامعه را کمتر می‌بینیم و سیستم قضائی که در این فیلم نشان داده می‌شود یک بروکراسی مداری محض را اشاره می‌کند بطوری که بروکراسی اداری در سیستم قضائی آمریکا در این فیلم به عنوان یک مانع بزرگ نشان داده می‌شود.

حجت‌الاسلام اولیایی گفت: امروزه در عمده کشورهای جهان در ایران ما همین معضل را داریم که مقام معظم رهبری بارها فرمودند که ما باید وارد مرحله دولت سازی بشویم چرا که ما در دولت مدرن زیست می‌کنیم. دولت مدرن یعنی مبتنی بر بروکراسی، مبتنی بر عقلانیت ابزاری و در زندگی مدرن، انسان‌ها بر اساس منافعی که به دست می‌آورند عقل خود را به کار می‌گیرند و این عقل ابزاری عقل به مثابه ابزاری برای تأمین منفعت می‌شود و این عقلانیت ابزاری نیز در سیستم قضائی به تصویر کشیده می‌شود.

وی بیان داشت: در برخی از فیلم‌های سیاه ما با فیلم‌های سیاه آمریکایی تفاوت‌هایی وجود دارد. بازیگر در این فیلم با یک بازی بی نظیر با یک کنشگری‌های قشنگ در صدد این است که به مخاطب خود بفهماند اصلاح سیستم امکان دارد و امید را در فیلم تزریق می‌کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: یعنی به جایی آنکه سیستم فاسد قضائی در ذهن شما و مخاطب بماند، اصلاح و امیدی در ذهن‌ها خواهد ماند اما در سیاه نمایی‌های برخی فیلم‌های ایرانی کارگردان و تهیه کننده سیستم را فاسد نشان می‌دهد که یک نفر بیاید و اصلاحش کند و نیت کارگردان و تهیه کننده بولد کردن آن سیاهی بوده ولی این فیلم با نقد سیستم قضائی آمریکا یک خوبی هم که دارد این است که یک سری عدالت‌هایی هم اجرا شده است و عده‌ای به حق و حقوق خودشان رسیده‌اند و در تیتراژ به ذهن مخاطب القا می‌شود که این امکان هست که سیستم رو به بهبودی برود و این با تزریق این نگاه به مخاطب آمریکایی بد در ذهن نمی‌ماند و ما در انتهای فیلم احساس می‌کنیم که با آمریکایی در چند سال آینده روبرو خواهیم شد که قوی‌ترین و پاک‌ترین سیستم قضائی دنیا را دارد اما ما در ایران برعکس عمل می‌کنیم.

وی ابراز داشت: ما به جای عدالت کیفری باید به سمت عدالت ترمیمی برویم و عدالت ترمیم به چه معناست؟ در عدالت کیفری چه سوال‌هایی مطرح می‌شود؟ سوال این است که چه قوانینی شکسته شده؟ مجرم کیست؟ و مجرم چه مجازاتی باید ببیند؟ اما در عدالت ترمیمی سوال نمی‌شود بلکه توضیحات سوال می‌شود که چه کسی آسیب دیده؟ چند نفر دخیل بودند؟ در آسیب دیدن این شخص چه کسانی در این وضعیت سهیم بودند؟ چه نیازهایی باعث شده است که اینها به سمت این کار بروند؟ عدالت ترمیمی دنبال آن است که بخواهد بزه را از بین ببرد لذا ما در ایران به سبب وجود اندیشه اسلامی این ظرفیت را داریم که متأسفانه به آنها پرداخته نمی‌شود.

حجت‌الاسلام احمد اولیایی ادامه داد: سینمای ما در ادبیات عدالت ترمیمی از حیث ادبیات علمی دانشگاهی و آکادمیک در ایران تکمیل نشده است ولی در اندیشه اسلامی ظرفیت‌هایی وجود دارد که ما بتوانیم در این ادبیات تولید فیلم کنیم. امروزه فیلم‌هایی که در حوزه دادگاهی و حوزه حقوقی در ایران تولید و پخش شده اینها همگی در بحث عدالت حقوقی عدالت کیفری همچون فیلم «علفزار» یا فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» زیاد داریم که سیستم را خشک نشان می‌دهند.

وی تصریح کرد: امروزه برخی از رویه‌هایی که در دادگاه ایران وجود دارد مثل بحث مشاوره، بحث تغییر مجازات‌ها توسط قاضی مثل کتاب خواندن یا مانند اینها یا حتی ایجاد چرخه تقصیر ترک فعل چند سالی در ایران باب شده است. در پارادایم عدالت تربیتی اندیشه اسلامی، اندیشه دینی منطبق با حقوق اسلامی و علوم انسانی اسلامی می‌باشد نه حقوق که از غرب وارد ایران شده باشد و لذا ما این ظرفیت را داریم که در این فضا تولید اندیشه کنیم و ما در اندیشه اسلامی دینی و بومی خودمان حرف داریم یعنی مردمی سازی که رهبری تاکید می‌کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: برگزاری این سلسله جلسات برای این است که ببینیم ما ظرفیت‌های اندیشه‌ای و علم انسانی خودمان را چگونه می‌توانیم از مسیر سینما و تولید آثار هنری به مخاطب منتقل کنیم و حداقل یک سری گره‌های ذهنی ایجاد کنیم، حداقل پرسش‌هایی را خلق کنیم این حلقه مفقوده فقط با گفتگو ایجاد می‌شود یعنی اندیشمندان باید بنشینند گفتگو کنند تا این رابطه برقرار شود تا هنرمند با یک نگاه اندیشه‌ای به سمت تولید حرکت کند.

سلسله نشست‌های اکران و تحلیل و بررسی و ایده پردازی تولید فیلم از دیدگاه اندیشه اسلامی از سوی میز اسلامی سازی علوم انسانی و معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

کد خبر 6098144 فاطمه علی آبادی